Kızıl İcaz 215

^٤اي الوجود عند الوجود - المدلول لـ "المحدود كل الحد" المنعكس لغة بعكس المستوى، المنعكس بعكس النقيض إلى الطرد

^٥اذ العلة متقدمة، والتقدم هنا بالظهور.^١

^٦أي ولابنفسه ولا بالمضايف بل بذات المضايف.^٢

=(ثم ان مرجع المساواة الخ) حاصله: أن الحد لايصح بالاخص ولا الأعم من المحدود بل يلزم يبنهما المساواة في الافراد. وعلامة تحققها بينهما صدق موجبتين كليتين من الطرفين: احداهما تدل على كون الحد (مطرداً) أي جامعاً لافراد المحدود. عبّر عنها بـ (الحد كل المحدود) دالاً على عدم الأخصية والأعمية بينهما مع دلالته على الاطراد. وفسرها (بالعدم عند العدم) أي جعل نقيض الحد موضوعا ونقيض المحدود محمولا: مثل (كل لاناطق لا إنسان) في تعريف الانسان بالناطق حداً ناقصاً.. ولما كان التفسير غير دال على جمع الافراد بمنطوقه مع مخالفته للتعبير في ترتيب الطرفين -دفعه توصيفا باللازم لــ (الحد كل المحدود) : يعني أن التفسير وإن لم يطابق التعبير لكنه لازم له. والدلالة على اللازم معتبرة عند المنطقي... وجَّه اللزوم بينهما بقوله (كبرى) اي يجعل (الحد كل المحدود) كبرى وكل جزئي داخل في موضوعه الذي هو (الحد) الكلي الشامل لجميع الحدودات (صغرى) مثل (الحيوان الناطق حد. والحد كل المحدود فهو كل المحدود).. وهكذا أمثاله.. وبهذا يثبت اللزوم.. والجملة الثانية الدالة على عكس الحد أي دفعه للأغيار (المحدود كل الحد). فسرها بـ (الوجود عند الوجود) أي وجود المحدود عند وجود الحد. مثل (كل ناطق انسان) المنعكس لغة إلى (كل إنسان ناطق) المنعكس بعكس نقيضه أي كل لا ناطق لا إنسان (الى الطرد) أي دفع الأغيار اي تحقق المعرف عند تحقق التعريف. هذا هو المنع.. وقد أشار الى هذا بقوله (المحدود كل الحد).

^١)(اذ العلة متقدمة) أي التعريف علة للمعرف وتقدمها انما يعلم بالظهور معنى

^٢)(اي ولابنفسه) عطف على (بمفهومه) المقدر بعد قوله (لا ابعدا) اي لابد أن يكون التعريف غير بعيد عن الفهم لابمفهومه ولابذاته. وكذا إذا كانا من المتضايفات لزم ان يكون عنوان التعريف التضايفي غير بعيد عن الفهم لا ذاته