Kızıl İcaz 220

^٣أي دل على الصدق لفظاً وجاز الكذب عقلاً، بناء على تخلف المدلول

^٤أي بالنظر إلى المحصل كـ "ج ب"

^٥مجاز عن "يسمى" مجاز عن "يعرف" مجاز عن "هو هو"

ثم القضايا عندهم^١قسمان^٢شرطية^٣حملية^٤فالثاني^٥

^١التقييد بامثال هذا القيد لدفع المناقشة والتبري عن المسؤولية، اذ الاصطلاح لايسئل عنه

^٢وهما أساسان للاقتراني والاقترانيات

^٣وهي أو السلب عنه في المنفصلة. او عنده في المتصلة اتفاقاً اولاً.. إلا ان المتصلة عند اكثر اهل العربية والشافعية حكمها في الجزاء. وهو العلة والشرط قيد.. وعند الحنفية وأهل المنطق الحكم بين الجزاء والشرط.. ولقد تفرع وتشعب من هذا الاختلاف مسائل كثيرة: منها المشهورة كـ "ان تزوجت بك فأنت طالق.. وان تملكت هذا فهو وقف" فهذا لغو عند الشافعية لوجود العلة حيث لامحل، دون الحنفية لأن العلة اذا انعقدت تصلح المحل ومنها الاختلاف في المفهوم المخالف.^١

^٤أي الثبوت والسلب له بالاتحاد او الاشتمال.^٢

^٥أي هو الاول.^٣

^١)(وهي أو السلب الخ) أي الحكم بين الطرفين في المنفصلة بالبعد والانفصال. وفي المتصلة بالمقارنة والاتصال (اتفاقا) أي اتفاقية بلا لزوم (اولا) أي مع اللزوم بين الطرفين. وفي الحملية بالحمل والثبوت

^٢)(أي الثبوت والسلب له) الضمير للثبوت (بالاتحاد) اذا كانا متساويين (أو الاشتمال) إذا كان أحدهما أعم

^٣)(أي هو الاول) لأن الحملية لكونها جزء للشرطية حقها في البيان الاولية