Kızıl İcaz 222

كلية^١شخصية والأول اما مسور^٢واما مهمل^٣

والسور^٤كلياً^٥وجزئياً^٦يرى^٧وأربع^٨أقسامها حيث جرى^٩

^١أي مافيه اشتراك.. فإِن نظر الى الطبيعة فاما مع جواز سرايته الى الافراد، كالحمل في التعاريف على القول بقضيتها. أو بدون السراية مع ملاحظة الافراد. كحمل المعقولات الثانية على الاولى، في كل ما يرى أو بدون الملاحظة وبدون السراية كـ "الانسان مفهوم ذهني". فهذه الثلاثة طبيعية..

ومنها الكل المجموعي وكل مراتب الاعداد. وهي في حكم الكلية في كبرى "الشكل الأول".^١

^٢أى التي مناط الحكم نصب العين كميتها.^٢

^٣وهو في المقام الخطابي في حكم الكلية. والاستدلال في حكم الجزئية.^٣

^٤اعلم! أن للسور مقامات مختلفة وصوراً متفاوتة. فقد يدخل على المحمول ويصير القضية منحرفة اللطائف وضمنياً وقيداً..

ثم ان القضية تتضمن قضايا ضمنية بعدد القيود.. فكأن الحكم لما تداخل بين القيود انبت في كل قيد حكماً ضمنياً يشار اليه بالاعراب. ففي "كل مؤمن حقه الصدق بالضرورة" اولاً: اثبات حقية الصدق للمؤمن. ثم ثبوت حقية الصدق للمؤمن عمومي. ثم ثبوت حقية الصدق لعموم المؤمن ضروري

^١)(اي ما فيه اشتراك) "ما" موصوفة شاملة لكل الكليات كما قال (فان نظر الخ) أي إلى ذلك المفهوم المشترك إذا حكم عليه. فأما جواز سراية الحكم إلى الافراد - كما في حمل التعاريف على المعرفات - كحمل (الحيوان الناطق) على الإنسان. أو مع عدم جواز السراية. لكن مع ملاحظة قبول الافراد ومناسبتها لذلك الحكم كحمل المعقولات الثانية على الاولى مثل (الإِنسان نوع). او لاسراية ولا ملاحظة مثل (الإِنسان ذو مفهوم ذهني). فهذه الثلاثة من الكليات الطبيعية... (ومنها) أي من الكلية لا الشخصية (الكل المجموعي) لأن له اجزاءً بمنزلة الجزئيات للغير. (ومراتب الاعداد) كالعشرة والمائة ومابينهما لانها وان لم تكن من الجموع لكنها في كبرى (الشكل الأول) في حكم الكلية

^٢)(أي التي مناط الحكم الخ) تذكير (المسور) وتأنيث الضمير في (كميتها) دليل على ان (التي) صفة (الكلية) اي الكلية التي مناط الحكم كميتها

^٣)(في المقام الخطابي) اي في الظنيات