Talikat 314

والخاصّتان الى عرفية عامة. لادائمة في البعض. لان الاصل يخبرنا بأن ذاتاً واحدة له وصف الموضوع، فوصف المحمول معه. ولها نقيض المحمول، فنقيض الموضوع معه بحكم القيد ومادام.. الاّ ان قيد العكس جزئى كما في عكس المستوى

اما الجزئيات، فلاعكس لها بالتخلف، الاّ للخاصّتين بالافتراض. فان أخصّ البسائط الضرورية، والمركبات غيرهما الوقتية. ولاتنعكسان الى الامكان العام. وما لم يستلزم الاعم، لم يستلزم الاخص.. ومالم يلزم الاعم، لم يلزم الاخص. مثلا: “بعض الحيوان لا انسان” بالضرورة.. و”بعض القمر لامنخسف” بالضرورة “وقت التربيع” لادائما، مع كذب “بعض اللانسان لاحيوان” و “بعض المنخسف لاقمر” بالامكان العام.

اما الخاصّتان، فعكسهما عرفية عامة جزئية لادائمة. اذ لايصدق في عكس “بعض المتحرك كاتب” لادائماً القيد. اي “بعض اللاكاتب ليس بلامتحرك” بالفعل. اذ تنص الارض تليلة تحت “لاكاتب”.. وتقول: “اني لا اتحرك على رغم المتقدمين، على رغم انفكم ايها الجديديون!.. ومن هذا، يكون قيد عكس الخاصتين الكليّتين جزئية

اعلم! ان سوالبهما كموجبات عكس المستوى. فالدائمتان والعامّتان الى حينيّة مطلقة، جزئية سالبة. مثلا: الاعم من الاربعة: “لاشئ من الكاتب بساكن” مادام كاتباً. فـ “بعض اللاساكن ليس بلاكاتب” حين هو لا ساكن.. والاّ فـ “كلّ لاساكن لاكاتب” مادام لاساكناً.. وهو بعكس النقيض. فانه قد برهن عليه: “كل كاتب ساكن” مادام كاتباً.. وهو ضد الاصل؛ فهو باطل. فملزوم هذا العكس النقيض. اعني نقيض العكس محال ايضا، غير ممكن.. والعكس لازم.

واما الخّاصتان: فحينية لادائمة.. اما الحينية؛ فلأنه لازم للاعم منها، ولازم الاعم لازم الاخصّ. واما اللادوام؛ فبالافتراض.. نفرض في المثال السابق مع اللادوام؛ “كل روميّ لا ساكن” مادام كاتباً” بحكم الجزؤ الاول.. و”كل رومي لاكاتب” حين هو ساكن بحكم القيد مع العناد بينهما. فبضمنها، يعني كل رومي لاساكن مادام كاتباً وكل رومي لاكاتب. مادام ساكناً. فينتج من الشكل الثالث “بعض اللاساكن لاكاتب” حين هو لاساكن لان النتيجة في الثالث تابعة لعكس الصغرى