Talikat 317
فلما كان عكس نقيض السالب عند السلف سالباً، كان ذاك كذلك في الصدق. وعند الخلف موجباً يقتضي وجود الموضوع، لم تنعكس البسائط الخمسة. واما المركبات؛ فلوجود الموضوع ألبتة يكون لنقيض المحمول ذات موجودة، وهو ذات الموضوع. فمن الخاصّتين الى حينية لادائمة لا بالخلف. لان الاصل سالب مع سلب نقيض عكس النقيض، لادليل عنه سالبتين.. ولابطريق العكس. لانه لم يبرهن عليه بعد، بل بالافتراض للجزئية في العكس. مثلا: “لاشئ من الكاتب بساكن مادام كاتباً. فالعكس: “بعض اللاساكن كاتب حين هو لاساكن”. اي “بعض اللاساكن ليس بكاتب” بالفعل.
اما الجزؤ الاول: فبـ “كل رومي لاساكن مادام كاتبا” بحكم الجزؤ الاول. و”كل رومي كاتب بالفعل” بحكم عقد الوضع الموجود بالتركيب. فينتج من الثالث: “بعض اللاساكن كاتب حين هو لا ساكن لأن نتيجته تابعة لعكس الصغرى وهو حينية، أما الجزء الثاني: فكل رومي لا ساكن وكل رومي ساكن فالثاني مع الجزء الاول من الاصل ينتج لا شئ من الرومي بكاتب، وهذه النتيجة كبرى لـ “كل رومي لا ساكن” ينتج من الثالث “بعض اللاساكن ليس بكاتب” بالفعل، وهو مآل القيد.
ثم ان الوقتين والوجوديتين الى مطلقة عامة، لعدم انعكاس القيد لايجابه؛ كسالبته في العكس المستوى فبقى المطلقة العامة.. وهو بالافتراض دون الطريقين الاخرين. ففي “لاشئ من الانسان بمتنفس”.. لا دائماً “كل متفشفش لامتنفس” بحكم الجزؤ الاول. و “كل متفشفش انسان” ١بحكم الوجود في القيد
Notes
- Hashiya ١.١] باحدى الجهتين, الفعل او الضرورة في وقت↩
= والدائمة، موجبة كلية فلايصح لصلاح الاصل للكبروية حالة الكلية دون الجزئية. ولعدم تكرر الاوسط للعدول والتحصيل ، بل بقياس الاستقامة اذ عكس النقيض السالب الجزئى بعكس النقيض عندهم سالبة كلية ولا يلزم هنا ما مرّ فيكون ضد الاصل ودون الافتراض لعدم وجود الموضوع لاتفاق الكيف عندهم، فقد علمت التفاوت هنا. وعند المتأخرين اختلاف الكيف وقد مرّ ففي الموجبات، فتذكر العكوس بجهاته ايضاً الاصل موجب كلي، والعكس سالب كذلك. والنقيض موجب جزئي، فيجري الخلف لجواز كبروية الاصل وصغروية النقيض. وتكرر الاوسط وكذا قياس الاستقامة. اذ عكس الموجبة الجزئية بعكس المستوى عينه، فيضاد الاصل، دون الافتراض لما مرّ. وفي السالب هنا، اي عندهم ليست كموجبات المستوى