Talikat 309

فعكس القيد “بعض المتحرك ليس بكاتب” بالفعل، لايبين بالخلف، لان نقيضه وهو “كل متحرك كاتب” دائماً.. مع نفس القيد ينتج سلب الشئ عن نفسه بالفعل، وهو جائز. لان عنوان الموضوع منفكّ، ولابطريق العكس.. لان عكس كل متحرك كاتب دائماً، بعض الكاتب متحرك في حين. وهو لايضاد القيد.. ولا بالافتراض.. لانه جعل عقد الحمل صغرى وعقد الوضع كبرى، فخرج من عقد الوضع، بسبب ايجاب الجزؤ الاول؛ “كل انسان كاتب” بالفعل. ومن عقد الحمل: “لاشئ من الانسان بمتحرك” بالفعل، فلايكون صغرى للشكل الثالث لاشتراط الايجاب.

اعلم! ان عكس الوقتيتين والوجوديتين والمطلقة العامةوالمطلقة العامة، فنحن على وظيفتين

الاولى: اثبات لزوم هذه لتلك، بتلك الطرائق. فالاقصر: ان نأخذ الاعمّ من الخمسة. لان لازم الاعم، لازم الاخصّ والاعمّ المطلقة. لان المطلق أعمّ من المقيد. فاذا صدّق: “كل كاتب ضاحك” بالفعل، صدق لزوماً بعد الضاحك، “كاتب” بالفعل بالخلف. اي والاّ فلا شئ من الضاحك بكاتب دائماً - كبرى للاصل - فينتج لاشئ من الكاتب بكاتب دائماً. وهو محال لوجود الموضوع. لانه كان عقد وضع الموجبة. والدليل الذي يستلزم المحال باطل.. لفساد احد اركانه. والصورة بديهيّة، والاصل الصغرى مفروضة الصدّق، فيبطل نقيض عكسنا.. فثبت “بعض الضاحك كاتب” بالفعل. فان شئت فاستدل على سبيل التنبيه التنوير دون الاثبات، للزوم الدّور بالعكس والافتراض. هكذا لو لم يصدّق العكس، لصدق النقيض. والنقيض يستلزم عكسه، وهو يضاد الاصل الصادق، فيكذب فيبطل ملزومه . فثبت نقيض النقيض، وهو العكس

والافتراض: جعل عقد الحمل صغرى، وعقد الوضع كبرى بالثالث الذي نتيجته تابعة لعكس صغراه، وهو المطلوب. وخلاصته: إن الاصل يخبرنا بأن عنوان الموضوع وعنوان المحمول ثابتان بالفعل لذات واحد. فأيتّهما ثبت للذات، - بناء على سلّميته - يثبت له الاخر بالفعل كما ترى.

أما الوظيفة الثانية: فنفي لزوم الاخص من المطلقة لا الاعمّ، فانه لازم ايضاً. والطريق الاخصر للتخلف: أن نأخذ الاخص من الخمسة؛ لان مالايلزم الاخص