Talikat 311
عن نفسه الموجود على فرض صدق النقيض. فان شئت، فبعكس نقيض العكس يناقض الاصل.. فبلزوم الدوام يلزم ١الاعمّ منه.
اعلم! أن عكس العامتين عرفية عامة سالبة كليّة.. والا فحينية مطلقة؛ موجبة جزئية مع الاصل، ينتج سلب الشئ عن نفسه - حين هو نفسه - وعكس الخّاصتين الكليّتين عكس جُزئيهما.. وهما العرفية العامة، السالبة الكلية.. والمطلقة العامة، الموجبة الجزئية، المعبرة باللادوام الذاتيّ في البعض لمخالفة ٢موضوعه٣ لموضوع الجزؤ الاول في الكم٤. اصطلح على هذه بالستة المنعكسة السوالب، ولا عكس للبواقي. لان الاخص منها وهي الوقتية، لاينعكس الى أعمّ الجهات، وهي الممكنة بالتّخلف في “لاشئ من القمر بمنخسف وقت التربيع”، وهو صادق مع كذب “بعض المنخسف ليس بقمر” بالامكان العام. وإن لم ينعكس الاخص لم ينعكس الاعمّ.. وإن لم يلزم الاعم لم يلزم الاخص
والسالبة الجزئية، لاعكس لها الاّ في الخاصّتين. أما عدم الانعكاس في غيرهما، فلأن أخصّ البسائط الضرورية، والمركبات الوقتية.. وهما تصدقان بلا عكس، ولو ممكنة عامة؛ في “بعض الحيوان ليس بانسان” بالضرورة.. مع كذب “بعض الانسان ليس بحيوان” بالامكان.. و”بعض القمر ليس بمنخسف” بالضرورة، مع كذب “بعض المنخسف ليس بقمر” ولو بالامكان، لان خاصية الانخساف للقمر تشف عن تستر قمر تحت بعض.
وسر عدم جريان الخلف في السوالب الجزئية؛ ان الخلف ضمّ نقيض العكس الى الاصل صغرى او كبرى ليلزم المحال. والحال أن اصلنا هنا لسلبه لايصير صغرى.. ولجزئيته لايصير كبرى. وأما ثبوت الانعكاس في الخاصتين؛ فلان الاصل يقول: “ان ذات الموضوع موجود” بحكم القيد الموجب.. وان الذات متّصف بعنوان الموضوع وهو ظاهر.. وبعنوان المحمول بحكم القيد، وبنفي المحمول بحكم عقد الحمل.. وبنفي الموضوع بحكم المنافاة بين الوصفين. فالوصفان متنافيان ومتعاقبان على ذات