Talikat 310
لايلزم الاعمّ ألبتة، والاخص الوقتية المعينة. ونأخذ من الاحد عشر الاعم، لان عدم لزوم الاعم يستلزم عدم لزوم الاخص بالضرورة.. والاعم من الكل الاخص من المطلقة؛ الوجودية اللاضرورية. مثلا: يصدّق “كل قمر منخسف في وقت الحيلولة” بالضرورة، لادائماً.. مع كذب “بعض المنخسف قمر” لابالضرورة، باعتبار القيد. لان الانخساف خاصة القمر. فذات المنخسف قمر دائما بالضرورة.
اعلم! ان مما يجب التنبيه له في هذا المقام: إن امكان الملزوم لايستلزم امكان اللازم كإمكان عدم المعلول الاول، اللازم عند الحكماء للواجب. مع عدم امكان عدمه لللازم. فإمكان الاصل مطلقة لايستلزم امكان الاطلاق ١وايضاً قد يتولد المحال من ممكنين بالاجماع، كالقيام والقعود. ففرض الممكن فعلياً ٢مع الاصل الصادق قد لايمكن٣ لتوسع افراد موضوع الاصل
وايضاً، ان امكان الدوام غير دوام الامكان. فان الاول ينافي الوجوب بالغير، دون الثاني.. فالكاتب دائما ليس بممكن ، ليس بممكن للانسان. والحال أنه يمكن دائماً.
وايضاً، أن صدق الضرورة غير ضرورة الصدق على المشهور.. كما ان صدق الامكان عير امكان الصدق. فان صدق الامكان قد لايمكن فرضه بالفعل، مع بقاء صدقيته الاصل. اذ قد يلزم الامكان شيئاً، ففرض فعله يمتنع معه.. كالقيام وإمكان القعود. فاندفع ماشككوا في هذا المقام.
ثم اعلم! ان لاعكس للممكنتين على ظاهر مذهب الشيخ في عقد الوضع.. اي الفعل الخارجي للتخلف وعدم قيام الخلف. اذ الامكان لايصح في صغرى الشكل الاول، ومن هذا لاتنعكس الضرورة ضرورية.
ثم السّوالب؛ فعكس الدّائمتين الكليّتين دائمة كلية بالخلف، بجعل نقيض العكس. لانه موجبة جزئية٤ صغرى للاصل السالبة الكلية.. فينتج سلب الشئ