Talikat 325

احدها: الخلف.. وملخّصه: اثبات الشئ بابطال نقيضه وتصويره: بصنعة البرهان، هكذا: اذا صدّق هذا الشكل لزم هذه النتيجة مدّعى.. والا “اي” و “ان” لم يلزم لصدق نقيضه. ولدائمية الصدق يصدّق مع كل صادق اتفاقياً. واذا صدّق مع كل صادق، صدق مع هذا الشكل الصادق، فيصدق مع جزئه اتفاقياً، الكافي في تشكل الشكل.. فيحصل صورة الشكل فينتج بالبداهة نقيض او ضدّ أحد المقدمتين الصّادقتين بحسب الفرض. وجمع النفيضين او الضدين في الصدق محال.. وملزوم المحال باطل.. ومنشأ الفساد ليس صورة الشكل الاول لبداهته.. ولامقدمة الشكل لمفروضة الصدق، بل نقيض النتيجة.. فهو منشأ المحال، فالنتيجة صادقة.

ثم ان نقيض النتيجة في الشكل الثاني، يصير صغرى الكبرى، وينتج نقيض الصغرى

وفي الشكل الثالث تأخذ النقيض وتجعله كبرى للصغرى لينتج نقيض الكبرى. وأما الرابع: فيدلي دَلوه اليهما، الثاني الاستقامة وتصويره، اعني بطريق العكس.. هكذا: كلما صدّق هذا الشكل صدّق الصغرى مع لازم الكبرى في الثاني مثلا. وصدق الكبرى مع لازم الصغرى، اي عكسها في الثالث مثلا. وكلما صدّقا معاً، صدّقا لازماهما. وكلما صدق هذا مع ذاك، صدّق ذاك مع هذا؛ كما في الرابع مثلا. لان مابين الصغرى والكبرى من الاتفاق اضافة متشابهة الطرفين. فاذاً يحصل الشكل الاول المنتج للمطلوب او لملزومه بالبداهة

ثم ان المقصد من المنطق تمييز الافكار الصحيحة بوضع شرائط. فمن الشرط العموميّ: ان لاتكون الصغرى والكبرى سالبتين او جزئيتين. وشرط الاول خصوصاً ايجاب الصغرى وكلية الكبرى. فان بفقد أيّهما كان، يلزم الاختلاف المستلزم للتخلف، المنافي للزوم المباين للانتاج. فلنا (في تبيين الضروب المنتجة بين الضروب الثمانية عشر العملية بضرب صغريات الاربع في كبريات الاربع) طريقان.

طريق التحصيل: بضمّ الصغرى الموجبة جزئية او كليّة الى الكبرى الكلية موجبة او سالبة

والثاني طريق الحذف: باسقاط ايجاب الصغرى سالبتها في اربعة الكبرى، واسقاط كليّة الكبرى جزئيّتها في موجبتى الصغرى. فبقى الاربعة المنتجة للمطالب