Talikat 329

المنتج لضدّ الكبرى، المفروض الصدّق. فلو أمكن حصول شكل هكذا؛ لأمكن اجتماع الضدّين وهو محال.. فلو أمكن هكذا، لأمكن المحال.. وإمكان المحال محال.. فلو أمكن هكذا، لزم المحال؛ فينتج من المجموع المقدمة الشرطية في الاستثنائي.. وهو فلو لم يلزم صدق النتيجة لزم المحال.

نحوَ: “كل مؤلّف جسم، وكل مؤلّف حادث؛ فبعض الجسم حادث”.. بعكس الصغرى، ليرتدّ الاول. وبضم التيجة، وهو: “لاشئ من الجسم بحادث” كبرى للصغرى..

وهي: “كل مؤلّف جسم” لينتج ضدّ الكبرى وهو: “لاشئ من المؤلّف بحادث”

الثاني: من كليّتين، والكبرى سالبة؛ ينتج سالبة جزئية لاكلية.. لجواز كون الاصغر اعم. كـ “كل مؤلّف جسم، ولاشئ من المؤلّف بقديم.. فبعض الجسم ليس بقديم”.. بعكس الصغرى، ليرتدّ الى الشكل الاول.. وبالخلف بضمّ نقيض النتيجة كبرى للصغرى، المنتج لضد الكبرى الصادق.

الثالث: من موجبتين، والصغرى جزئية؛ كـ “بعض المؤلّف جسم، وكل مؤلّف حادث” بالخلف.. والعكس كما مرّ في الضرب الاول.. وبالافتراض بفرض الموضوع الحقيقي في “بعض المؤلّف جسم انساناً، وكل انسان مؤلّف.. وكل انسان جسم”

فاجعله المقدّمة الافتراضية الاولى صغرى للكبرى. هكذا: “كل انسان مؤلّف، وكل مؤلّف حادث.. فكل انسان حادث” ثم اجعل هذه النتيجة كبرى للمقدمة الافتراضية الثانية: هكذا: “كل انسان جسم، وكل انسان حادث” فينتج بالضرب الاجلى هذه الشكل: “بعض الجسم حادث..”

واعلم ان الافتراض في الثالث عكس افتراض الثاني. فان التصرّف هناك في المقدّمة الثانية. وهنا في المقدمة الاولى.. وإن القياس الاول في افتراض الشكل الثاني ايضاً من الثاني. والقياس الثاني في افتراض الشكل الثالث ايضاً من الثالث

والضرب الرابع: من موجبة جزئية صغرى، وسالبة كلية كبرى. نحو: “بعض المؤلّف جسم، ولاشئ من المؤلّف بقديم. فبعض الجسم ليس بقديم” بالقياس المستقيم الذي مرجعه ثبوت الشئ مع الملزوم، يستلزم ثبوته مع اللازم.. وبالقياس الخفي الذي