Talikat 328

والضرب الرابع: من سالبة جزئية صغرى وموجبة كليّة كبرى.. هكذا: بعض الجسم ليس ببسيط، وكل قديم بسيط؛ فبعض الجسم ليس بقديم، بالخلف.. بضم نقيض النتيجة صغرى للكبرى، لينتج نقيض الصغرى المفروض الصدق. لابعكس الكبرى، لصيرورتها جزئية.. ولابعكس الصغرى، لانها لاتقبل العكس. ولا بالافتراض لعدم تحقق وجود الموضوع، الاّ اذا كانت مركبة.. فاذا كانت، نفرض الموضوع الحقيقي انساناً.. فكل انسان جسم، ولاشئ من الانسان ببسيط.

فاجعل هذه المقدمة الثانية صغرى للكبرى.. ثم اجعل نتيجتها كبرى للمقدمة الافتراضية الاولى.. هكذا: كلُّ انسان جسم، ولاشئ من الانسان ببسيط؛ فمن الشكل الثالث ينتج بعض الجسم ليس بقديم

واما الشكل الثالث: فشرطه ايجاب الصغرى وكلية احدى مقدمتيه للاختلاف عند الفقد. فبطريق التحصيل الصغرى الكيلة مع الكبريات الاربع.. والصغرى الموجبة الجزئية مع كلية الكبرى. ولاينتج هذا الشكل الا جزئيةً. فضروبه المنتجة ستة مرتبة على وفق شرف النتائج، والكبرى وانفسها..

فالضرب الاول من موجبتين كليتين؛ ينتج موجبة جزئية، بالقياس المستقيم المركب المركب من الشرطيات.. هكذا: اذا صدّق هذا الضرب، لزم النتيجة.. هذا المدعى نظري. دليله: لانه اذا صدّق الصغرى مع الكبرى، صدّق لازم الصغرى مع الكبرى ايضاً. واذا صدّق لازم الصغرى مع الكبرى، حصل صورة الشكل الاول. واذا حصل صورة الشكل الاول، فبالبداهة لزم هذه النتيجة. فاذا صدّق هذه الضرب، صدّق هذه النتيجة.. وبالخلف ايضاً

ومرجعه الى قياسين: استثنائي غير مستقيم.. واقتراني مركبة منتجة للمقدمة الشرطية للقياس الاستثنائي. هكذا: اذا صدّق هذا الضرب، لزم هذه النتيجة. لانه إن لم يجب صدق هذه النتيجة، لزم المحال. لكن التالي باطل.. فينتج بطلان عدم لزوم صدق النتيجة

اما المقدمة الاستثنائية فبديهية.. واما المقدمة الشرطية؛ فلأنه اذا لم يلزم صدق النتيجة، أمكن صدق نقيضها. ولو أمكن صدق نقيضها، لأمكن مع كل صادق، ومن الصادق الصغرى. ولو أمكن صدقه مع الصغرى، لامكن حصول الشكل الاول