Talikat 282
المحمول بظنّها سالبة او معدولة، اختل كثير من قوانينهم. حتى الايجاب في صغرى ١الاول. وحتى وجود الموضوع في الايجاب
فنقول اولاً: لمّا كان المعتبر في القضية الموجبة ذات الموضوع، ومفهوم المحمول كان لعدول المحمول تأثيراً مهمّا في صورة القضية، فلهذا اعتبروا العدول والسالبة المحمول؛ باعتبار المحمول اولاً وبالذات. وفيها اثبات: والشئ مالم يثبت في نفسه ، فالاصل أن لايثبت لشئ. ومالايثبت، لايثبت له شئ. والاصل ثبوت مايظهره. فثبت ان الاصل تحصل عنوان الموضوع والمحمول. فلنا ثلاثة ملتبسة
السالبة البسيطة. والموجبة السالبة المحمول. والموجبة المعدولة. فالاخيرة تفارقهما معنى، بقابلية الموضوع لمدخول النفي صريحاً او ضمناً، كالصريح بشخصه في زمان الحكم. وقيل مطلقاً.. وقيل بنوعه.. وقيل بجنسه.. وايضاً، لان الثبوت الحرفيّ فرع الثبوت الاسميّ. والعدميّ لاثابت، فيشف عن امر ثبوتيّ. وهذا ٢لازمه البيّن ليتّسعه في الثبوت، ولفظاً بعين وغيره. وتفارقهما الموجبة السالبة المحمول. بانها مخمّسة الاجزاء ، مكررة النسبة السلبية في الملاحظة. وقضية ذهنية باعتبار ان المحمول هو السلب الذي هو ذهني. ولايلزم في موجبها الاّ وجود الموضوع في الذهن.. ولو كان المحمول الظاهريّ خارجياً
ومن هنا، تراهم يقولون: “هي كالسالبة البسيطة، لاتقتضي وجود الموضوع”
تنبيه: قد يحكم بثبوت الخ٣ ان الموجبة المحصّلة تتلازم تعاكسياً عند وجود الموضوع.. وملزوماً فقط بدونه، مع السالبة، السالبة المحمول والسالبة المعدولة. وانّه تكرر النفيّ، فهما مع عدمه فيها. والسالبة المحصّلة تضادهما.. وتتلازم تعاكسياً، الاّ في الذهن مع الاول. وبالتفصيل مع الثاني.
“فصل” الحملية مطلقاً الخ..٤
اعلم! أن طبيعة القضية أن يقّدم عليه سوره، لانه كميّته. ثم النسبة... وتقدّم