Talikat 291
ومما يدل على المشروطة الخاصة، والعرفية الخاصة، والوقتية والمنتشرة، بل المركبات مطلقاً المفهوم من المفهوم المخالف بأنواعه المعبّر في المقام الخطابي المكتفي بالظنّ، فيكون القضية بسيطة لفظاً، مركبة معنى. ولما لم يكتف اهل الاستدلال بالظن، اضطرّوا للتقييد والتركيب لفظاً.
تنبيه: الضرورة تطلق عندهم ... الخ ١اعلم! أن موضوعية الموضوع غير محموليته.. وغير محمولية المحمول والجهة كيفية للاول. فان محمولية الواجب الاعمّ ليس بضرورية مع ضرورية القضية؛ كـ “الانسان حيوان” وفي الخاصّة الفارقة موضوعيّتها ضرورية، دون محموليّتها.. كـ “الكاتب انسان” بالضرورة.
ثم اعلم! ان القضية كما تتركب باعتبار القيود المشهورة، كذلك تتركب وتتعدد باعتبار تعدد الموضوع او المحمول لفظاً ٢او في حكمه٣ وقيل او معنى.. فان كان الجزؤ جزئياً، او جزءاً محمولاً؛ كان قياسياً. بسر ان المحمول المتعدد - كما ذكر - يستلزم حلّ جزئه عليه بالضرورة الوصفية.. باعتبار كونه كلاّ، وهو محمول على موضوع قضيّتنا . فانتج بالشكل الاول التابع نتيجته إن كان الكبرى وصفيّة للصغرى في الجهة.. وهي اصل قضيتنا.
فالقضايا المستخرجة باعتبار تعدد المحمول، توافق اصل القضية في الكم والكيف والجهة. واما باعتبار تعدد الموضوع فتستخرج بصيرورة الموضوع “الكل موضوعاً لجزئه”٤ بالبداهة.. وهو موضوع المحمول القضية. فثبت بالشكل الثالث ثبوت المحمول للجزء بعضاً، وهو المطلوب.. الا ان هذه توافق الاصل في الكيف فقط، دون الكم لانه ولد الثالث.. ودون الجهة، لان نتيجته تابعه للعكس. والعكس لايحفظ الجهة بعينها
اعلم! أن الوجوب والامكان، والامتناع المضافة الى الوجود، والعدم، ونقائضها كثير مّا تتبادل في المواضع.. بسر التلازم التعاكسىّ في بعضها. كنظير “زلزل”.. من وجب وجوده وامتنع عدمه. ويمكن لايجب ولايمتنع. وغير تعاكسىّ، كما في بعض المنفيات؛ كـ “لايجب وجوده ولايمتنع عدمه”