Talikat 283

عليها جهتها، لانها كيفيّتها. ثم المحمول، وقد تعدل عن طبيعتها. وصدق الموجبة تقتضي صدق ثلاث قضيات ضمنيات

الاولى: ثبوت المحمول للموضوع

الثانية: ثبوت المحمول للموضوع بهذا السور

والثالثة: ثبوته له بهذا السور ضروري مثلاً. وصدق السلب بعدم احدها، والظاهر توجّه السلب الى أخص القيود. فالكذب والصدق في المسّورات باعتبار السّور، وفي الموجهات باعتبار الجهة

تنبيه: وممّا يلزم للمحصل أن يراعيه أن لايصيّر القاعدة منحصرة في المثال.. كما تخبّط فيه كثير. فان المنطق يبحث عن الضرورة واللاضرورة والدّوام، كذلك والامكان. مع أن مرادهم الضرورة، هي، ومايرادفها من الوجوب واللزوم والقطعية، حتى البداهة واليقينيّة.. ومن الامكان، هو، ومايرادفه من الصحة والجواز والاحتمال، حتى الشك.. ومن الدّوام، هو، ومايماثله: كـ “ابداً، وفي كلّ وقت، ومستمرّ، وعلى كل حال ونظائرها.. ومن “لادائماً، ولابالضرورة” ليس لخصوص، لاضرورة تأثير. بل قد يكون معنى لا في قالب الفعل صريحاً، كـ “ليس” او ضمناً، كـ “امتنع”. ومعنى الضرورة والدوام قد يكون في ضمن الفعل والحرف. كـ “ينبغي، واستمر، وقط، وعوض، وانّ”

وايضاً قد تكون هذه الجهات جهاتاً لعقد الوضع.. وقد تكون قيوداً واجزاءاً للمحمول.. فتنبّه والاّ تقع في حيص بيص

ومما وجب التنبيه له: أن سلب الضرورة نقيض ضرورة السلبّ، وسلب الدوام نقيض دوام السلب، وسلب الامكان معاند امكان السلب. ففي القضية السالبة - إن قدرت السلب بعد الجهة - كان سالبة لموجبة موجهة، لاسالبة موجهة.. والاّ فهي موجهة بتلك الجهة

ثم انا لجهة كيفية النسبة باعتبار، ومادّة للقضية باخرى. ولابد في نفس الامر منها. فان كانت في اللفظ ايضاً، فموجهة. ومن الموجهة المقيدة بالاطلاق.. والاّ فمطلقة