Talikat 289

اعلم! ان الدوام شمول الازمان، ككل للافراد. ويتضمن الموجهة لثلاث قضيات، وقد يكون المقصود احدها. فينص عليها. وفي ما كان المراد القضية المستفادة من الجهة، يقال في موضع هذا ذاك دائماً. “مابرح، ماانفكّ، مازال، مافتئ” ونظائرها وامثالها في الدوام الذاتي... و”مادام” ومايرادفه في الدوام الوصفيّ.

ثم ان للدوام اقساما ثلاثة: الدوام الازليّ.. ويدل عليه ازلاً وابداً وسرمداً. وفي القدم، سواء كانت قصداً او قيداً. وهذا الدوام لمّا كان أعمّ مطلقاً من اوّليتي الضروريات، ومن وجه من الباقيات: تقيد وتركب بنفي كل منها

والدوام الذاتي: لما كان أعمّ مطلقاً من الثلاثة الاول من الضروريات والدوام الازلي، ومن وجه من بواقي الضروريات، يركّب مع نفي كلّ منها.

والدوام الوصفي: سواءً كان الوصف ايضاً دائماً للذات، او لا أعمّ مما سبق.. يتركب مع نفي كلٍ منها سواء كان هو المصرّح او قيده.

اما اللادوام، المتضمن للمطلقة العامة التي “الاطلاق” قيدها المرادف لبالفعل. اما غير منظور فيها الى الوقت، وهي المطلقة العامة العامة. واما منظور فيها للوقت، وهو إما معين او مبهم. وكل منهما إما وصفيّ او ذاتيّ. فالفرق بين وقت الضرورة ووقت المطلقة في التعبير؛ أن تقديم المطلقة على الوقتية علامة المطلقة. وتقديم الوقتية عليها، علامة الضرورة. والفرق بين مركب الضرورة وبسيطها؛ أن اسم البسيط مركب مع المطلقة، والمركبة بسيط.

ثم ان للمطلقة “بأقسامها الخمسة” الأعمّ من كل ماسبق غير، بشرط المحمول والامكان العام تحصل لها مركبات بعدد نفيها. ومن اشهرها: المقيدة باللادوام الذاتي المسماة بالوجودية اللادائمة.. وباللاضرورة الذاتية المسمّاة بالوجودية اللاضرورية

فاعلم! ان النسب في المنطق كبيت العنكبوت.. وبواسطتها تصطاد الصفات العالية التي لها تعلّق مهم لمقاصد المنطق، والتي كالاجناس للمتناسبات.

ومما يجب التنبيه له؛ ان الامكان العام أعمّ من الضرورة، وهو نفي الضرورة. فأعميته باعتبار الجانب الموافق، والاّ فنقيضه. وله بحسب الاستعمال نوعان: ناظر الى الوجود، هو أعم من الواجب.. وناظر الى العدم، هو أعمّ من الممتنع