Talikat 298
صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 298
وإنّ قولنا فيما بعد: لازم اللاّزم او لملزوم الملزوم، اشارة الى قياسين تضمنهما القضية “الحملية”. وان السالبة تُشترط بعكس مايشترط في الموجبة في الاكثر
ان ملزوم٧ ملزوم٨ ملزوم الشئ٩، ملزوم للشئ١٠. وان كانت سالبة فبقياسين١١ من الاول، والثاني مآلهما١٢: ان ملزوم١٣ معاند اللازم١٤ معاند للشئ. وقس الجزئيتين. وإن كانت احداهما لازمة الطرفين. والاخرى ملزومة الطرفين.. فان كانت موجبة كليّة فلا تلازم لصيرورة القياس الثاني، من الشكل الثاني من الموجبتين وهو عقيم.. وايضاً بالتخلف... وايضاً اللزوم بين اللازمين الاعمين في الاغلب لايستلزم اللزوم بين الملزومين١٥ كالحيوان للجسم، دون
Notes
- Hashiya ٢.٢] لدخوله تحته↩
- Hashiya ٣.٣] فكلما صدّق الاخص صدق الاعم↩
- Hashiya ٤.٤] فكلما صدق العناد صدق سلبه↩
- Hashiya ٥.٥] في الاول مفصولاً او موصولاً↩
- Hashiya ٦.٦] كلما ناطق فهو انسان، كلما ضاحك فهو متعجب↩
- Hashiya ٧.٧] بسر المساواة↩
- Hashiya ٨.٨] بسر البداهة↩
- Hashiya ٩.٩] بسر المساواة↩
- Hashiya ١٠.١٠] متعجب↩
- Hashiya ١١.١١] الاول↩
- Hashiya ١٢.١٢] ليس ألبتة، اذا ناطق.. فرس↩
- Hashiya ١٣.١٣] بسر التلازم التعددي↩
- Hashiya ١٤.١٤] ليس ألبتة ضاحك.. صاهل↩
١الاول بقياس من الشكل الاول: مثلا: اتحدا قضيتين في المقدم، واختلفا عموما وخصوصا في التالي؛ ككل ناطق انسان.. وكل ناطق حيوان. فاردنا اللزوم بينهما، فالاول بديهي، فاجعلها صغرى للاول والثاني كبرى له.. فينتج الثاني صريحاً وإما الثاني
١٥اي ان اللزوم بين هذين اللازمين الاعمين لايستلزم اللزوم بينهما اذ الاعم