Talikat 304

فعدم وملكه.. والاّ فالتنافي في المفردات، التناقض في الجمل او فيهما. والايجاب والسلب في الجمل.

ثم التناقض من احكام القضايا التي لها دخل في الاستدلال. لانا كثيراً مانثبت لزوم النتيجة للدليل وغيرها بالخلف، وهو اثبات الشئ بابطال النقيض.. فلابد من معرفة فحوى التناقض

اعلم! ان التناقض من الاحكام التي يتوقف عليها بيان الاشكال النظرية. فان غير الاول نظري، يثبت انتاجه بقياس الخلف المؤسس على اخذ النقيضين.. وبقياس الاستقامة المتوقف على معرفة العكوس

ثم التناقض لايحتاج الى كثير مؤنة بحسب الحقيقة، فبعد معرفة الشئ يكون نقيضه بديهياً. لان نقيض كل شئ رفعه، والرفع نفي، والنفي عدم، والعدم كالوجود اعرف الاشياء ، لانها اعمّ. والشئ معلوم بالعرض.. الاّ ان العدم الغير المحصل لايكون مصدراً للاثار المقصودة لنا. فارادوا ضبط قضايا محصّلة، هي لوازم النقائض الحقيقية او عينها.. مثلاً ان نقيض زيد ليس بقائم ، ليس زيد بقائم”. وهو كما ترى.. ولذا عرّفوه باختلاف قضيتين. اي لامفردين. لانه لامدخل له في الخلف. او مفرد وقضيته بالايجاب والسلب. اي لا بالافراد والتركيب وغيرهما.. بحيث يقتضي لذاته. اي لابواسطة مقدمة اجنبية، هي معاند مساو الشئ معاند للشئ، امتناع صدقهما وكذبهما، اي بينهما انفصال حقيقي.

ثم يستفاد من التعريف اشتراطه بثلاث اختلافات واتحاد واحد، او اثنين او ثلاثة او ثمانية او اربعة عشر. اما الاختلاف ففي الكيف بصريح التعريف، وبالتخلف. في “ابنك ايها الغرب قائم، ولاقائم” والاختلاف في الكم للتخلّف ايضاً في الموضوع والمقدم الاعمّ بالكذب في الكليّة، والصدق في الجزئية، والاختلاف في الجهة، وسيجئ

ثم الاتحاد الواحد: ففي النسبة.. لانه اذا اختلف احد طرفيها او قيد من قيودها، اختلفت النسبة. فبعكس النقيضين اذ اتّحدت، اتحدتا في قيودها.. او الاتحاد في الموضوع يقيّد به، والمحمول بقيود الاربعة، او فيها وفي الزمان، لان الزمان لايتأتى ان يصير جزؤ المحمول في الجملة او في الموضوع.. وفي الجزؤ والكلّ، لا الجزئية والكلية