Talikat 270

ايضاً كَ ”كَ”… واما بالمساوي، إما نظراً للتوضّع وهو اللفظيّ. ومنه القاموس.. واما للمدلول وهو الاسميّ. ومنه تعاريف المصطلحات والاعتباريات والمعدومات.. واما للمعنى وهو التعريف الحقيقي. فإما بتمام العلل كالحد التام ، او بعضها كالناقص او المعلولات كالرسم الناقص. او من القبلتين كالرسم التام. ويجري في التصورات امثال الحدس والفطريات بالانتقال دفعة وبلاكسب

يركب من السبع تركيبان لايشتركان في الاجزاء على قدر الامكان، فلامحالة ان يشتركا في جزؤ واحد مرددٍ بين السبع. فهذه اربع عشرة صورة، لكل تركيب منها سبع صور. ولو بدّل كل جزؤ من الاجزاء الثلاثة الغير المشتركة من صور كلّ من التركيبين المفروضين، السبع بكل جزؤ من الاجزاء الثلاثة الغير المشتركة من صور التركيب الاخر السبع، يحصل مائة وست وعشرون صورة. كما لايخفى تكون مع الاربعة عشرة، مائة اربعين، وهو المطلوب. الاحتمالات في كل من هذه التراكيب اربعة وعشرون. والحاصل من ملاحظة عدد التراكيب مع عدد الاحتمالات، ثلاثة الاف وثلاث مائة وستون. والخماسيّ: خمسة الاف واربع مائة. فان التركيب الخماسي بين السبع اربع مائة وخمسون ضرورة، انه لو ركب من السبع تركيبان لايشتركان في الاجزاء بقدر الامكان، فلابد وان يشتركا في ثلاثة اجزاء من السبع، مرددة بين ستّ وخمسين صورة، على ماتبين في التركيب الثلاثي. فهذه مائة وثنتا عشرة صورة، لكل من هذين التركيبين ست وخمسون. ولو بدّل كلّ من الجزئين الغير المشتركين في كل من صور أحد التركيبين بكلّ من الجزئين الغير المشتركين من صور التركيب الاخر، بلغ اربع مائة وخمسين. والاحتمالات المتصوّرة في كلٍ من هذه التراكيب مائة وعشرون. والحاصل من ملاحظة عدد التراكيب مع عدد الاحتمالات خمسة الاف واربع مائة. وهو المطلوب. وكل من السّداسي والسّباعي خمسة الاف واربعون صورة. اما الاول: فان التركيب السداس بين السبع سبع كما هو ظاهر. والاحتمالات في كل منها سبعمائة وعشرون. والحاصل من ملاحظة عدد الاحتمالات مع عدد التراكيب خمسة آلاف وهو المطلوب. واما الثاني وان كانت له صورة واحدة ، إلاّ انه ان الاحتمالات فيها يرتقي الى ماذكره. ولما لم يكن للواحد اثر في الضرب، صارت عدد الاحتمالات هو عدد التركيب. وضابط الاحتمالات في التركيب ان يضرب عدد الاحتمالات الحاصلة في السابقة في عدد اجزاء اللاحقة. فالحاصل هو احتمالات اللاحقة. ثم ان بعضها صحيح وبعضها غير صحيح للخصوص كما اذا كان النوع احد الاجزاء او للعموم.. كما اذا لم يكن فيه واحد من الخاصة والفصل القريب، او لتقدّم الاخصّ على الاعمّ؛ هذا لايقال أن الغرض من التعريف إما الاطلاع على الكنه، او الامتياز عن جميع ماعداه. وهذا يحصل بالجنس والفصل القريبين، او الجنس القريب والخاصة مثلا. فلاحاجة الى ضم الجنس البعيد او العرض العام، او الفصل البعيد مثلا اليهما. وهكذا قياس البواقي. ولذا حصروا الحد والرسم التاميّن او الناقصين فيما ذكروا