Talikat 274
النقل وفيهم الشافعيّ لغو. لان العلّة للقيد هو الجزاء. وقد وجدت ولم يصادف محلاً يقبلها ١وشرط انعقاد العلّة قابلية المحلّ.
وعند اهل المنطق ومنهم الحنفيّ: العلة هي الشرطية. وانما تقرّر عند وجود المعلّق عليه، وعند وجوده تنعقد العلة.. واذ تنعقد العلّة تصادف محلاً ينتظرها منذ انعقادها
فقد ظهر أن أجزاء الخ.. ٢القضية معلوم وعلم٣.. فللاول نفس الحكم مع الطرفين. وللثاني هذه الثلاثة في الذهن المعبّر عنها بـ “تصوّر المحكوم عليه وبه”٤ والنسبة، أي التامة الخبريّة المضافة٥ المدلولة للتركيب٦، لا البيّن البيّنة المعقولة٧. والاذعان الذي بين الذهن والخارج، كالنسبة التامة بين الطرفين، ويلازمه انقياد النفس.. ومن هنا يقال: “الايمان من التصديق المنطقيّ” ولابد في الاذعان من تصوّر المحكوم عليه بوجه. لان المجهول٨ المطلق يمتنع الحكم عليه.. وردّ: بأنه قد حكم عليه بـ “يمتنع الحكم عليه”
واجيب: بأن المجهول المطلق بحكم٩ القاعدة كالمعقول الثاني١٠، الذي يسقط المحمول على المعقول١١ الاولى الذي هو من موضوع القضيّة الذهنية الفرضيّة١٢
Notes
- Hashiya ١.١] اي لايجوز التصرف في مال الغير↩
- Hashiya ٢.٢] كلنبوي ص/15، س/1↩
- Hashiya ٧.٧] اي بين الوجود والعدم، اي السلب والايجاب↩
٣وباعتباره ليس بتصور ولاتصديق بل متصور وباعتبار كونه مادة للقضية سميّ بها
٤التي هي الثبوت والاتصال والانفصال، فليس بجزءٍ عند القدماء. بل شرط ومتعلق للتامّة، لاعند المتأخرين، لكن لا مستقلاً. فالاجزاء ايضاً اربعة
٥اي من مقول الاضافة
٦ومحصلة الحركات الاعرابية. اذ المعاني الحرفية النحوية ينسبك بين لبنات كلمات الكلام، فيتلون باعطائها كلاً لوناً ويعلمها الحركات
٨ومنشأه من قاعدة وقضيّة المعلوم يحكم عليه بأخذ عكس نقيضه ثم مرادف الطرفين
٩اي بحكم انه قاعدة، وموضوعات القواعد معقولات ثانية للافراد
١٠اي لاعنوان الموضوعات. فان له قوّة يذهب المحمول في طريقه على الافراد
١١لانه ضعيف لامعنى له قابل للحكم
١٢وعلامته الاشتمال المحمول على الامكان والامتناع وغيرها من الامور الذهنية